اصول فقه

اصولِ فِقْه، نام یکی از علوم اسلامی است که شیوه استنباط احکام شرعی را بررسی می‌کند. در این دانش، روشِ درستِ دستیابی به احکام شرعی با استفاده از دلایل نقلی و عقلی بررسی می‌شود. هرچند برخی مسائل دانش اصول فقه در زمان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) مطرح شده بود و برخی از شاگردان مانند هشام بن حکم، رساله‌هایی در این دانش نوشته بودند، اما مطرح‌شدن علم اصول فقه به عنوان یکی از شاخه‌های علوم اسلامی در میان فقهای شیعه به اوائل قرن چهارم هجری و پایان غیبت صغری برمی‌گردد. فقهای اهل سنت به دلیل عدم مراجعه به امامان و احادیث آنان، زودتر از فقهای شیعه به ضرورت پیدایش این علم پی بردند و از اواخر قرن دوم هجری به تألیف کتاب‌های اصولی روآوردند.

امامان شیعه(ع) به‌خصوص امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در پیدایش اصول فقه نقش اساسی داشتند و شیوه صحیح استنباط احکام الهی از قرآن و سنت را به شاگردان خود آموزش می‌دادند. در میان اهل سنت، اولین کسی که در علم اصول کتاب نوشت شافعی بود که اثرش را «الرساله» نامید. در میان شیعه نیز شیخ مفید اولین کسی بود که در این علم، تألیف کرد. به دنبال او سید مرتضی علم الهدی کتاب الذریعه را نوشت. از شخصیت‌های معروف این علم، شیخ انصاری، میرزای شیرازی، آخوند خراسانی، آقا ضیاء عراقی و محمد باقر صدر و از کتاب‌های شناخته‌شده در این علم، کتاب العده، قوانین الاصول، معالم الدین، فرائد الاصول، کفایهالاصول، اصول الفقه و دروس فی علم الاصول است.

 

برای دانش اصول فقه، تعاریف مختلف و نزدیک به هم ارائه شده است.^[۱] آخوند خراسانی اصول فقه را تخصص و دانش دست‌یابی به قواعدی می‌داند که ۱) برای استنباط حکم شرعی بر اساس علم و ظن معتبر به کار گرفته می‌شود ۲) یا در مقام عمل و بر اساس شک یا ظن غیرمعتبر به آن تمسک می‌شود (مانند اصول عملیه در شبهات حکمیه).^[۲] سید محمد باقر صدر اصول فقه را دانشی برمی‌شمرد که از عناصر مشترک در فرایندِ استنباطِ حکم شرعی بحث می‌کند.^[۳]

علت نام‌گذاری این دانش این است که اصول فقه، ریشه و پایه (مطابق با معنای لغوی «اصل»^[۴]) دانش فقه است^[۵] و ازاین‌رو برخی از اصولیان موضوع اصول فقه را منابع فقه یعنی ادله چهارگانه احکام (قرآن، سنت، عقل و اجماع) می‌دانند.^[۶] آخوند خراسانی بر اساس مبنا و تعریفش از اصول فقه، موضوع آن را عنوان خاص نمی‌داند بلکه عنوان عام و کلی‌ای می‌داند که می‌تواند بیرون از ادله اربعه باشد؛ مانند موضوعات زبان‌شناسی در مباحث الفاظ و اوامر و نواهی.^[۷] سید محمد باقر صدر نیز به اعتبار این که در دانش اصول فقه از عناصر مشترک استنباط حکم شرعی بحث می‌شود، خودِ عملیات استنباط را موضوع این علم می‌داند.^[۸] برخی نیز موضوع علم اصول را آنچه که می‌تواند یا تصور می‌شود که در فقه حجت باشد می‌دانند که در نتیجه مسائل این علم تعیین حجت و تشخیص مصادیق آن است. ^[۹] در این دیدگاه، منظور از حجت معنای اصطلاحی و اصولی‌اش نیست، بلکه مراد معنای لغوی آن است؛ یعنی آنچه که مولا و عبد در مقام امتثال و عمل، بدان احتجاج و استدلال می‌کنند.^[۱۰]

 

علم اصول از علومی است که در فرهنگ اسلامی تولد یافته و در دامن علم فقه رشد کرده است. علت شکل‌گیری این علم نیاز مسلمانان به قواعدی بود تا بر اساس آن بتوانند احکام و وظایف خود را استنباط کنند. در زمان پیامبر (ص) به این علم نیازی نبود، زیرا هر مسئله‌ای را که پیش می‌آمد آن حضرت پاسخ می‌داد. پس از رحلت پیامبر(ص)، از یکسو به دلیل، گسترش قلمرو جامعه اسلامی و پیدایش حوادث اجتماعی متعدد، احکامی در جامعه اسلامی مطرح شد که تا قبل از آن مورد ابتلا نبود، و از دیگر سو، پیامبر خدا(ص) نیز وفات یافته بود و امکان پرسیدن سوالات وجود نداشت.^[۱۱] از این رو اندک‌اندک نیاز به اجتهاد و استنباط احکام از قرآن و احادیث پیامبر(ص) احساس شد.

فقهای اهل سنت به دلیل عدم مراجعه به ائمه اهل‌بیت(ع) و احادیث آنان، زودتر از فقهای شیعه به علم اصول احتیاج پیدا کردند و از اواخر قرن دوم هجری به تألیف کتاب‌های اصولی پرداختند. در میان اهل سنت اولین کسی که در علم اصول کتاب نوشت شافعی بود که آن را «الرساله» نامید. شیعیان نیز هرچند به دلیل وجود امامان معصوم(ع) پس از پیامبر(ص)، کمتر نیاز به اجتهاد داشتند، اما به دلایلی از جمله عدم دسترسی به امامان(ع) به دلیل حضور در شهرهای دیگر و یا محدودیت‌های مختلفی که از سوی حاکمان جور بر امامان شیعه تحمیل می‌شد، مجبور بودند با الهام از اصول کلی که قبلا از ائمه(ع) فرا گرفته بودند، در فروعات و جزئیات به اجتهاد دست بزنند.^[۱۲]

بر اساس شواهد تاریخی هستهٔ اولی تفکر اصولی در میان شیعه، به عصر امامت امام باقر(ع) و امام صادق(ع) برمی‌گردد. آن دو امام شیوه صحیح استنباط احکام الهی از قرآن و سنت را به شاگردان از طریق بیان قواعد و تشویق شاگردان به تطابق جزئیات با قواعد، آموزش می‌دادند.^[۱۳] امام صادق(ع) فرمودند: «علینا القاء الاصول و علیکم ان تُفَرِّعوا: بر ماست که اصول کلّی را بیان کنیم و بر شما لازم است که فروعات را به آنها برگردانید [و احکامشان را بیابید]».^{[۱۴][یادداشت ۱]} برخی از اصحاب ائمه رساله‌هایی در مسایل علم اصول تألیف کرده‌اند. هشام بن حکم از اصحاب امام صادق(ع) رساله‌ای در باب الفاظ و پس از آن یونس بن عبد الرحمن شاگرد امام موسی کاظم(ع) کتاب اختلاف الحدیث را در بحث تَعادُل و تَراجیح نوشت.^{[۱۶] [۱۷]}

دوره تدوین علم اصول فقه به صورت یکی از شاخه‌های علوم اسلامی در میان فقهای شیعه به اوایل قرن چهارم هجری و پایان غیبت صغری برمی‌گردد. در میان شیعه، شیخ مفید اولین کسی بود که در این علم، تألیف کرد. نجاشی کتابی با عنوان «اصول الفقه» برای شیخ مفید ذکر کرده است.^[۱۸] پس از آن، سید مرتضی علم الهدی به طور مفصل در علم اصول دست به تألیف زده است. معروف‌ترین کتاب وی الذریعه است.^[۱۹] اصول فقه شیعه در زمان شیخ طوسی بیشتر تکامل یافت. اما پس از شیخ طوسی به دلایل مختلف برای مدتی دچار رکود شد. پس از آن با تلاش‌های ابن ادریس حلی، محقق حلی، علامه حلی و صاحب معالم رونقی دوباره یافت.^[۲۰] در قرن یازدهم جریان اخباری‌گری به ریاست محدث استرابادی باعث رکود دوباره پیشرفت اصول شد تا اینکه پس از دو قرن مکتب اصولی کربلا به خصوص تلاش‌های فراوان وحید بهبهانی توانست رویکرد اصولی را بار دیگر رونق بخشد و با ظهور شیخ انصاری، علم اصول به قله خویش رسید.^[۲۱]

 

بعضی از دانشمندان شیعه که نقش مهمی در تحولات علم اصول فقه داشته‌اند عبارتند از:^[۲۲]

کتاب‌های فرائد الاصول، کفایه الاصول و دروس فی علم الاصول، از مهم‌ترین کتاب‌های اصولی شمرده می‌شوند که هنوز نیز در دوره سطوح عالیه حوزه‌های علمیه شیعه تدریس می‌شوند. از سال تحصیلی ۹۷ـ۹۸ کتاب الفائق فی الاصول ^[۲۳] به صورت آزمایشی جزو برنامه درسی سطح عالی حوزه (پایه ۹ و ۱۰) قرار گرفته است. این کتاب با هدف تألیف کتاب جدید اصولی و فقهی برای دروس سطح و خارج حوزه از سوی دفتر فقه معاصر (متشکل از برخی از اساتید دروس خارج) منتشر شده است.^[۲۴]

 

در مرحله پایانی دوره سطح حوزه کتاب کفایه الاصول تدریس می‌شود و این کتاب محور دروس خارج اصول فقه نیز است؛ زیرا با عباراتی موجز و دقیق حاوی یک دوره کامل مباحث اصولی است و نیز جدیدترین آرای اصولی تا عصر مؤلف را (مانند دیدگاه‌های اصولی شیخ انصاری) با نقد و بررسی در بر دارد.^[۲۵] ترتیب مباحث خیلی از کتاب‌های اصولی تألیف شده بعد از این کتاب نیز طبق ترتیب همین کتاب است. آخوند خراسانی کفایه الاصول را با یک مقدمه، هشت مقصد (بخش) و خاتمه (بخش پایانی) تدوین کرده است. در مقدمه، مباحثی مانند موضوع علم، موضوع علم اصول، چگونگی و انواع وضع لغات و معانی، استعمال حقیقی و مجازی و علامت هر یک، اشتراک و ترادف، حقیقت شرعیه، صحیح و اعم، و مشتق اصولی قرار دارد. هشت مقصد این کتاب عبارت‌اند از:

۱. اوامر (مانند این که حقیقت امر مطلق طلب است یا طلب وجوبی)، ۲. نواهی (مانند این که آیا انجام امری که در یک عبادت یا عقد شرعی نهی شده است موجب بطلان کل آن عبادت یا معامله می‌شود)، ۳. مفاهیم (مانند مفهوم شرط، وصف، غایت، استثنا و عدد در جمله)، ۴. عام و خاص، ۵. مطلق و مقید، مجمل و مبین، ۶. امارات معتبر شرعی یا عقلی (مانند احکام قطع و ظن، اجماع، خبر واحد، قیاس)، ۷. اصول عملیه (برائت، تخییر، احتیاط و استصحاب)، ۸. تعارض ادله شرعیه. خاتمه کتاب به بحث اجتهاد و تقلید اختصاص دارد.^[۲۶]

مشهور اصولیان متأخر، مباحث اصول فقه را بر اساس کتاب کفایه الاصول به صورت کلی به دو بخش تقسیم می‌کنند: مباحث الفاظ (مقدمه تا مقصد پنجم) و مباحث ادله عقلیه (مقصد ششم تا آخر کتاب). ^[۲۷] برای نمونه، در کتاب «اصول استنباط» تألیف سید علی‌نقی حیدری، این تقسیم‌بندی چنین است: ^[۲۸]

• مباحث الفاظ: مقدمه (حاوی حقیقت شرعیه، صحیح و اعم، اشتراک لفظی در لغت عرب، مشتق‏)؛ ۱. اوامر، ۲. نواهی، ۳. مفاهیم، ۴. عام و خاص، ۵. مطلق و مقید.

• مباحث عقلیه: ۱. احکام قطع به حکم شرعی، ۲. احکام ظن به حکم شرعی (مانند مباحث حجیت ظواهر، اجماع، خبر واحد، شهرت و…)، ۳. احکام شک به حکم شرعی(اصول عملیه شامل چهار اصل برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب).

• خاتمه: ۱. تعادل و تراجیح (تعارض ادله)، ۲. اجتهاد و تقلید.
•  

حجیت ظواهر قرآن حجیت ظواهر قرآن بدین معناست که ظاهرِ قرآن (آنچه از الفاظ قرآن فهمیده می‌شود) بدون وجود روایات تفسیری حجت است و فقیه می‌تواند آن را مستند حکم خود قرار دهد.^[۲۹] با اینکه در حجیت ظواهر قرآن، هیچ‌یک از مسلمانان تردیدی ندارند، اخباریان با تمسک به احادیث تفسیر به رأی معتقدند معنای هر آیه‌ای را از حدیث باید فهمید و تنها امام معصوم است که می‌تواند بدون واسطه، به قرآن رجوع کند و معنای آن را بفهمد؛ نبابراین فهم قرآن فقط در اختیار امامان معصوم(ع) است. اصولیان با تمسک به آیات قرآن و احادیث عرض بر قرآن (احادیثی که می‌گویند برای فهم درستی حدیث، آن را با قرآن بسنجید) و سیره عقلا این فهم را نادرست می‌دانند.^{[نیازمند منبع]}

اصولیان می‌گویند: آیاتی که ما را به تدبر و تفکر در آیات قرآنی فراخوانده و به تمسک به قرآن دستور می‌دهند، بیانگر آن‌اند که فهم قرآن برای انسان‌های غیرمعصوم نیز ممکن است. علاوه بر این، احادیث متواتری از ائمه(ع) نقل شده که می‌گویند: هر حدیثی را که از ما روایت شده بر قرآن عرضه کنید و اگر مخالف با قرآن بود، آن را به دیوار بزنید و نپذیرید. این احادیث به‌خوبی نشان می‌دهند قرآن کریم بدون نیاز به حدیث نیز قابل فهم و ظاهر آیات قرآنی حجت است. سیره عقلا نیز چنین چیزی را می‌پذیرد.^[۳۰][۳۱]

منظور از سنتْ گفتار، رفتار و تقریر پیامبر(ص) یا امام معصوم است. مراد از تقریر این است که شخصی در برابر معصوم، کاری انجام دهد و معصوم او را از آن کار باز ندارد؛ البته به شرطی که معصوم توان نهی داشته باشد، مثلاً در وضعیت تقیه نباشد.^[۳۲]

درباره حجیت ظواهر سنت بحثی نیست، ولی دو بحث مهم درباره سنت در دانش اصول مطرح است؛ یکی حجیت خبر واحد است و دیگری مسئله تعارض اخبار و روایات. در حجیت خبر واحد، اصولیان با استناد به مفهوم آیه «ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا»^[۳۳] معتقدند اگر راوی یا راویان عادل باشند، می‌توان به حدیث استناد و بر اساس آن عمل کرد.^[۳۴]

اصولیان در مورد تعارض اخبار و روایات نیز می‌گویند: نخست باید بین آنها سازگاری ایجاد کرد و اگر جمع امکان نداشت باید دید کدام‌یک از نظر سند یا محتوا یا شهرت یا… بر دیگری برتری دارد که در این صورت به آن عمل می‌شود و اگر هیچ‌یک بر دیگری برتری نداشت، اختیار داریم به هرکدام عمل کنیم.^[۳۵]

عقل یکی از منابع چهارگانه احکام است؛ حجیت عقل از نظر شیعه به این معنا است که اگر عقل در موردی، حکمی قطعی داشت، آن حکم به اعتبار اینکه قطعی و یقینی است حجت است. اصولیان حجیت قطع را ذاتی می‌دانند و اَخباریانْ منکر حجیتِ عقل‌اند. از نظر اصولیان، حجیت عقل هم به حکم عقل ثابت است و هم مورد تأیید شرع است و وقتی حقانیت شرع و اصول دین به حکم عقل ثابت می‌شود، چگونه ممکن است از نظر شرعی عقل را حجت ندانیم.^[۳۶]

مسائل اصولی مربوط به عقل در دو بخش «ملاکات احکام» و «لوازم احکام» مطرح می‌شود. اصولیان می‌گویند احکام شرعی، برخاسته از مصلحت‌ها و مفسده‌ها هستند و اگر آن مصالح و مفاسد نبودند، امر و نهی الهی نیز نبود و اگر عقل انسان به آن مصالح و مفاسد آگاه گردد، همان حکمی را می‌کند که شرع بدان حکم کرده است. این مسئله در اصول فقه تحت عنوان «ملازمات عقلی» مطرح می‌شود.^[۳۷]

در علم اصول درباره حجیت اجماع و ادله آن و نیز از شیوه بهره‌برداری از آن بحث می‌شود. عالمان اهل سنت با استناد به گفته پیامبر(ص) که امتم بر خطا اجتماع نمی‌کنند، اجماع را حجت می‌دانند. اصولیان شیعه ضمن مسلّم ندانستن این حدیث از پیامبر(ص)، اجماع را به این دلیل معتبر می‌دانند که در میان امت، انسان معصوم وجود دارد، پس ممکن نیست همه مردم بر مطلب خطا همصدا شوند. از سوی دیگر آنچه در کتاب‌های فقهی و کلامی به نام اجماع به کار می‌رود، اجماع تمام امت نیست، بلکه اجماع گروهی از امت است که حدیث مذکور – بر فرض صدور – از اثبات آن عاجز است.

شیعه برای اجماع اصالت قائل نیست، بلکه اگر کاشف از سنت باشد حجت است. به عقیده شیعه هرگاه در مسئله‌ای دلیلی نباشد، اما بدانیم که عموم یا گروهی از صحابه پیامبر یا صحابه ائمه به گونه‌ای خاص عمل می‌کرده‌اند، کشف می‌کنیم که در آنجا دستوری بوده که به ما نرسیده است.^[۳۸]

در مواردی که فقیه به حکم شرعی دسترسی پیدا نمی‌کند، اصولیان برای رفع تحیر و سرگردانی مکلف یک سلسله اصول و ضوابط معین کرده‌اند که از آنها به اصول عملیه یاد می‌شود. این اصول، چهار اصل هستند:

1. اصل برائت
2. اصل احتیاط
3. اصل تخییر
4. اصل استصحاب

مفاد اصل برائت آن ست که ذمه مکلف بَری است و تکلیفی متوجه او نیست. اصل احتیاط می‌گوید تکلیفی متوجه مکلف است و بر او لازم است که احتیاط کند و به گونه‌ای عمل کند که تکلیف احتمالی از او ساقط گردد. اصل تخییر بنا را بر اختیار مکلف می‌گذارد و او را به انتخاب یکی از طرفینِ تخییر مخیر می‌کند. اصل استصحاب بر این است که آنچه بوده است بر حالت اولیه خود باقی است و خلافش نیامده است.

اصولیان می‌گویند: اگر از استنباط حکم شرعی ناتوان ماندیم و در مورد حکم شرعی شک داشتیم، در این صورت یا شک ما همراه با علم اجمالی است و یا بدون علم اجمالی (یعنی شک بَدْوی یا همان ابتدایی است). اگر شک همراه با علم اجمالی باشد، عمل به احتیاط یا ممکن است یا ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن است جای اصل احتیاط است و اگر احتیاط ممکن نیست، جای اصل تخییر است.

در صورت شک بدوی، یا حالت سابق معلوم است یا معلوم نیست و اگر حالت سابق معلوم باشد، جای اصل استصحاب و اگر معلوم نباشد اصل برائت جاری می‌شود.^[۳۹]

علمای اهل سنت «قیاس»، «اجماع»، «استحسان»، «مصالح مرسله» و «تصویب و تخطئه» را حجت می‌دانند؛ اما علمای شیعه حجیت این امور را قبول ندارند.

قیاس در لغت به معنای اندازه گرفتن است^[۴۰] و در اصطلاح چنین تعریف شده است: «اثبات حکم [شرعی] در یک مسئله به سبب وجود علتی که به واسطه آن، همان حکم در جای دیگر اثبات شده است».^[۴۱] در «قیاس مستنبط العلّه» بین شیعه و قریب به اتّفاق اهل سنّت، اختلاف است:

هرگاه شارع طی بیان حکم، اشاره‌ای به مناط و علت آن نکند و ما علتِ حکم را به رأی و نظر خویش استنباط کنیم و حکم مزبور را در همه مواردی که علت موجود است، جاری و ساری نماییم این قیاس را اصطلاحاً قیاس مستنبط‌ العله گویند.

اهل سنّت به استثنای ظاهریان، قیاس را با استناد به ادلهٔ اربعه، حجّت می‌دانند؛ ولی شیعهٔ امامیه در تمام آن ادلّه خدشه کرده و به استناد روایات صریحی که از امامان معصوم(ع) رسیده، عمل به قیاس مستنبط العله را جایز نمی‌دانند.^[۴۲][۴۳]

برای اجماع تعریف‌های مختلفی ارائه شده است، از جمله گفته‌اند «اجماع به معنای آن است که در یک مسئله تمام علمای اسلام اتفاق نظر داشته باشند».^[۴۴]

از نظر علمای شیعه،^[۴۵][۴۶] اجماع به خودی خود حجت نیست، بلکه زمانی حجیت دارد که کاشف از نظر معصوم باشد؛ یعنی با اجماع همگانی بفهمیم که نظر معصوم نیز همین بوده است. از این رو اجماع در شیعه اصالت ندارد و بازگشت آن به حجیت سنت است؛ مثلا اگر معلوم شود در مسئله‌ای همه مسلمانانِ عصر پیامبر(ص) هم‌نظر بوده‌اند و همگی به یک شکل عمل می‌کردند، دلیلی بر این خواهد بود که آن حکم و آن عمل را از پیامبر اکرم دریافت کرده‌اند یا اگر همه اصحابِ یکی از ائمه اطهار که جز از ائمه دستور نمی‌گرفتند، در یک مسئله وحدت نظر داشته باشند، دلیل بر این است که از مکتب امام خود آن را فرا گرفته‌اند. از این رو:

• از نظر شیعه فقط اجماع علمای هم‌عصر پیغمبر یا امام معصوم حجت است. پس اگر در زمان ما همه علمای اسلام بدون استثنا بر مسئله‌ای اجماع کنند، به هیچ وجه برای علمای زمان بعد حجت نیست.
• از نظر شیعه، اجماع اصالت ندارد؛ یعنی حجیتِ اجماع از آن رو نیست که اجماع و اتفاق آرای علما است، بلکه از آن نظر است که کاشف قول پیغمبر یا امام است.

اما از نظر علمای اهل تسنن اجماع اصالت دارد؛ یعنی اگر علمای اسلامی (و به‌اصطلاح اهل حَل و عَقد) در یک مسئله (در هر زمانی) وحدت نظر پیدا کنند، حتما نظرشان صائب است. اینان معتقدند ممکن است بعضی از امت خطا کنند و بعضی نه، اما ممکن نیست همه بالاتفاق خطا نمایند.^{[نیازمند منبع]} از نظر اهل تسنن توافق آرای همه امت در یک زمان در حکم وحی الهی است، و در حقیقت همه امت در حین توافق، در حکم پیغمبرند که آنچه بر آنها القا می‌شود حکم خدا است و خطا نیست.^{[نیازمند منبع]}

استحسان به معنای نیکوشمردن است و در علم اصول تعاریف مختلف از آن شده است. مثلا «دلیلی که مجتهد به عقل خود آن را نیکو بشمارد»^[۴۷]

فقهای شیعه همگی استحسان را حجت نمی‌دانند. به نظر محقّقان شیعه، دلیل عقلی نیز در صورتی حجّت است که به واسطه آن، به حکم خداوند قطع پیدا کنیم؛ اما مجرّد مناسبات ذوقی و اعتبارات ظنی – چنان‌که ظاهر از تعریف استحسان هم همین است – مادامی‌ که دلیل معتبری بر حجیت آن اقامه نشود، حجّت نیست.^{[نیازمند منبع]}

در بین اهل سنت بیش از همه ابوحنیفه و مالک بن انس به عمل به استحسان شهرت دارند. اما شافعی با آن مخالف بوده و آن را دخالت در تشریع می‌دانسته است.^{[نیازمند منبع]}

در اینجا مقصود استحسان به عنوان دلیل مستقل مورد نظر است و گرنه اگر بازگشت به دلایل دیگر داشته باشد در ضمن همان مباحث ارزیابی شود.

یکی دیگر از موارد اختلاف بین شیعه و سایر مذاهب اسلامی مسئله حجّیت مصالح مرسله است(مصالحی که عقل برای حفظ مقاصد شرع لازم می بیند)^{[نیازمند منبع]}: مالک بن انس و احمد بن حنبل و پیروان آنان استناد به مصالح مرسله را در مواردی که نص و اجماع وجود ندارد طریق استنباط احکام شرعی دانسته‌اند.^[۴۸]حتی برخی از حنابله گام فراتر نهاده و در موارد تعارض مصالح مرسله با نصوص و عدم امکان جمع بین آنها مصالح مرسله را بر نصوص، مقدّم داشته‌اند.^[۴۹] شافعی و پیروانش استصلاح (استناد به مصالح مرسله) را مانند استحسان، تشریع و پیروی از هوای نفس دانسته‌اند.^[۵۰][۵۱] عدم حجیت مصالح مرسله به حنفیه نیز نسبت داده شده است.^[۵۲]

به‌نظر شیعه چیزی به‌عنوان استصلاح یا مصالح مرسله به هیچ وجه نمی‌تواند مبنای استنباط احکام شرعیه واقع شود و تنها ادلّۀ اربعه کتاب، سنّت، اجماع و عقل هستند که می‌توانند مبنای استنباط قرار گیرند.

یکی از مهمّ‌ترین مسائلی که بین شیعه و اهل سنّت مورد بحث و خلاف واقع شده است مسئله تصویب و تخطئه است؛ معتزله و بسیاری دیگر از پیشوایان اهل سنّت مانند: ابو یوسف، محمد بن الحسن شیبانی، ابن سریج، مزنی، ابو الحسن اشعری و پیروانش، باقلانی و غزالی و دیگران معتقدند که در غیر موارد منصوصه، حکم خداوند تابع آراء مجتهدان است و یا اگر در واقع حکم دیگری وجود داشته باشد، چنانچه اجتهاد مجتهد برخلاف آن تعلق گرفته باشد حکم واقعی تغییر می‌کند و این عقیده را تصویب خوانند.^[۵۳][۵۴]

شیعۀ امامیه و بسیاری از مسلمانان بر این عقیده‌اند که در موارد غیر منصوص، در واقع حکمی ثابت و لا یتغیر وجود دارد که ممکن است مجتهد، همان را استنباط کند و ممکن است به خطا رود. این عقیده را تخطئه گویند. در این صورت، مجتهدی که در کشف حکم به خطا می‌رود معذور و ماجور خواهد بود.^[۵۵]

البتّه برخی از فقهای شیعه قائل به مصلحت سلوکیه شده‌اند که با تصویب به معنای یاد شده تفاوت دارد.